Preguntas Orales

سبق للوزارة أن أطلقت برنامجا لتحديث الحالة المدنية سنة 2008، بهدف إحداث سجل وطني إلكتروني لتبسيط مسطرة الولوج إلى خدمات الحالة المدنية، وتوفير قاعدة معطيات آنية وذات موثوقية تحت تصرفات مؤسسات الدولة لبلوغ سجل وطني للسكان للاعتماد عليه في البرمجة و التخطيط للسياسات العمومية، كما وجهت الوزارة، في 3 أكتوبر 2019، مراسلة إلى العمال و الولاة من أجل العمل على تحديث قطاع الحالة المدنية. و في هذا الإطار نسائلكم، السيد الوزير المحترم: ما هو تقييمكم لتحديث قطاع الحالة المدنية ورقمنة المعطيات المتعلقة بها بعد حوالي 12 سنة من إطلاق برنامجه؟