من المعلوم أن الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الطاقة على المستوى الدولي انعكس وسينعكس سلبا على التوازنات الاقتصادية والوضعية المالية ببلادنا، وتقدر فاتورة شراء المحروقات والكهرباء برسم سنة 2022 حوالي 47,7 مليارات درهم، لذا أصبح من المفروض على الوزراة الوصية وضع استراتيجية لتأمين المخزون الطاقي ببلادنا. وعليه؛ نسائلكن عن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لأجل تعزيز وتأمين المخزون الطاقي ببلادنا؟