Preguntas Orales

تعتبر عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص ركيزة أساسية لتحقيق الإصلاحات والمشاريع الاقتصادية، بما تتيحه من إمكانيات للتفاعل بين القطاعين، خاصة في الجانب المتعلق بالاستفادة من الاستثمار الخاص لتفعيل الاستراتيجيات التنموية والتخفيف من عبء المساهمة المالية للدولة في المشاريع، وتوسيع الخدمات العمومية وخلق دينامية في سوق الشغل، وطبعا في نفس الوقت الاستفادة من نقل التكنولوجيا الحديثة، ومن الخبرات المتطورة والكفاءات في المجالات المختلفة وخاصة في مجال التدبير والتسيير والتسويق...إلخ. وقد عرف القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص إصلاحا مهما بموجب القانون رقم 46.18 الصادر خلال سنة 2020، ولاسيما فيما يتعلق بإدراج الجماعات المحلية ومجموعاتها والمؤسسات والهيئات التابعة لها ضمن نطاق القانون، وإحداث لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص يترأسها السيد رئيس الحكومة، وإحداث لجنة دائمة، لدى اللجنة الوطنية يرأسها السيد وزير الداخلية أو من يفوضه، وتختص بمشاريع الشراكة الخاصة بالجماعات الترابية ومجوعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية. بالإضافة إلى تبسيط بعض المساطر المعقدة، وغيرها من التعديلات المهمة. وعليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترم، عن التقدم الحاصل في تفعيل القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟