يُسجَّل على التكوين المهني الموجه لصناعة السيارات تركيزه على التكوين التأهيلي والمستمر على حساب التكوين الأساسي، وغياب إطار قانوني لتأطير مهمة اللجنة التقنية لمنح الإعانات لمعاهد التكوين، وعجز هيكلي لهذه المعاهد على مستوى الوضعية المالية. لذا، نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات والتدابير المتخذة لمعالجة النواقص على مستوى العرض الخاص بالتكوين والوضع المالي لمعاهد التكوين في مهن صناعة السيارات؟