Preguntas Orales

سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير على التكوين المهني الموجه لصناعة السيارات قصورا في الإطار القانوني لمعاهد التكوين في مهن صناعة السيارات. بالإضافة إلى أن الاتفاقيات لا تنص على آلية لمراقبة وتتبع معاهد التكوين في مهن صناعة السيارات، فإن عقد التدبير المفوض لا ينص على مسطرة تضمن استمرارية المرفق في حالة وجود اختلاف حول إشكاليات مهمة (كالاستثمارات) لا تسمح بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية. لذا، نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتجاوز أوجه قصور الإطار القانوني لمعاهد التكوين في مهن صناعة السيارات؟