Preguntas Orales

لا يخفى عليكم أن القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء قد صدر بالجريدة الرسمية عدد 6472 بتاريخ 9 يونيو 2016 ، ونص هذا القانون على أنه يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ شروع أجهزة الهيئة في ممارسة مهامها بشكل فعلي، وهو التاريخ الذي يوافق 21 أبريل 2021، حيث أنه ومنذ ذلك التاريخ لم يتم بعد إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق القانون، مما يعيق عمل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء ويطرح السؤال عن مدى فاعلية هذا القانون دون نصوصه التطبيقية والتي تكتسي أهمية كبيرة سواء بالنسبة للهيئة أو للفاعلين في قطاع الكهرباء حتى تتمكن الهيئة المذكورة من ممارسة المهام المشكلة إليها بموجب القانون ونتمكن من مراقبة عملها وتقييمه. وعليه؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذونها بغاية إصدار هذه النصوص التنظيمية، وكذا عن الأجل المتوقع لإصدارها؟