Preguntas Orales

عرفت مؤسسة المفوض القضائي في المغرب، تطورا مهما، حيت بدأت كتجربة استمرت قرابة ربع قرن فيما عرف آنذاك بتجربة الأعوان القضائيين قانون رقم 41-80 لتتحرك الآلة التشريعية ببلادنا لتصريف قانون جديد، لمحاولات إصلاح المهنة، وصدر الظهير شريف رقم 1.06.23 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)بتنفيذ القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين وذلك لإعادة تنظيم هذه المهنة بما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فكان من جملة ما جاء به هذا القانون أن بين كيفية الولوج إلى هذه المهنة من خلال التنصيص على الشروط الواجب توافرها في المترشح لها، سواء تلك المتعلقة بالجانب الأخلاقي أو العلمي أو العملي، مع الحديث عن حقوقه والتزاماته بعد اكتساب صفة مفوض قضائي، علاوة على مجموعة من الضوابط سواء منها الشكلية أو الموضوعية الواجب مراعاتها أثناء ممارسة المهنة. لكن يعاني عموم المفوضات والمفوضين القضائيين من عدة مشاكل وإكراهات بمختلف محاكم المملكة بدءا من النقص الحاد في عدد المفوضين بالنظر الى عدد القضايا المسجلة و نهاية بأزمة التبليغ و التنفيذ لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الاجراءات التي ستتخذونها من أجل إصلاح هذه المهنة و الرقي بها من أجل المساهمة في تحقيق النجاعة القضائية؛ كما نسائلكم، عن تاريخ اجراء مباراة المفوضين القضائيين المقبلة.