السيد الوزير المحترم، وفي إطار توسيع شبكة مراكز الفحص التقني بمدينة أسفي، أصبحت المدينة تتوفر مؤخرا على عشر مراكز للفحص بدل ثلاث فقط التي كانت لا تستجيب للطلب المتزايد على خدماتها. إلا أنه إذا كنا نثمن هذه الخطوة الإيجابية، فإن ما يسجل هو أن عدد الرخص الممنوحة من أجل فتح هذه المراكز رغم أهميتها، أصبح يتجاوز الحاجة بالمدينة. بناء على ما تقدم، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها مستقبلا من أجل خلق توازن في منح رخصة فتح واستغلال مراكز للفحص التقني ومتطلبات المدينة؟