كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن التأمين عن حوادث الشغل إلزامي، وكل مخالفة لذلك، تجهل صاحبها عرضة للمتابعة القضائية. وحيث أنه يتعين على الحكومة تحمل مسؤوليتها والتدخل في هذا المجال من أجل أجرأة إلزامية التأمين عن حوادث الشغل. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ ما هي الاحصائيات الرسمية لعدد الأجراء المؤمن عليهم ونسبتهم ولو بالمقارنة مع عدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقط؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تفعيل مبدأ إلزامية التأمين عن حوادث الشغل؟ ـ وماهي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟