الصقلي: مجلس النواب سيُخضع السياسات العمومية الموجهة للعالم القروي للتقييم

قال ادريس الصقلي عدوي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن مصداقية السياسات والبرامج تتحدد بما ينجم عنها من أثر إيجابي مباشر على الحياة اليومية للمواطن، مؤكدا في مداخلة ألقاها باسم الفريق في الجلة العمومية التي عقدها مجلس النواب يوم الخميس 12 نونبر أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2016، أن هذا المشروع يأتي في سياق خاص مرتبط أساسا بكونه أخر قانون مالي في هذه الولاية، مهنئا الحكومة على الإصلاحات الكبرى التي باشرتها.

واعتبر الصقلي عدوي أن مختلف الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2016، وكذا الإصلاحات التي سبق للحكومة أن أطلقتها، جدير بأن ينقل المغرب إلى مصاف الدول الصاعدة ولم لا الدول المتقدمة على حد تعبير الصقلي.

وأضاف أن مشروع قانون مالية 2016، يستجيب لما هو مسطر في البرنامج الحكومي، موردا عددا من الانجازات التي حققتها الحكومة على المستوى المالي والاقتصادي، مما انعكس ايجابيا على المؤشرات الاقتصادية ومنها استعادة التوازنات الماكرو الاقتصادية، والارتفاع المطرد للنمو وتراجع العجز، وارتفاع مستوى احتياطي العملة الصعبة.

وأوضح الصقلي أن الفريق يعتبر ألا تنمية في المغرب بدون تنمية قروية ولا تنمية قروية بدون تنمية فلاحية، داعيا في هذا الصدد إلى أن تتجه مختلف البرامج الموجهة للعالم القروي، نحو تنمية الفلاحة وتأهيل الموارد البشرية، ودعم التشغيل القروي و محاربة الفقر، لتنويع الأنشطة القروية، ومواصلة تأهيل الخدمات التعليمية والصحية بالقرى.

وذكّر عضو الفريق بأن مجلس النواب في إطار البرنامج السنوي للجنة مراقبة المالية لسنة 2015 قد اختار موضوع يتعلق بصندوق التنمية القروية، و طرح العديد من الأسئلة والإشارات على المجلس الأعلى للحسابات اليوم أن يقوم بعملية مراقبة سير هذا الصندوق والذي أدخله ضمن برنامجه، مشيرا أيضا إلى أن المجلس كان قد قرر موضوع التنمية القروية موضوعا للتقييم في إطار اختصاص تقييم السياسات العمومية.