الفريق يُسائل الحكومة عن تصورها لرفع الدعم عن مادة السكر
يعقد مجلس النواب مساء يوم الثلاثاء 1 دجنبر 2015 جلسة عمومية يخصصها للأسئلة الشفهية، وذلك تطبيقا للفصل 100 من الدستور، ولمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
ويُساهم الفريق في هذه الجلسة التي تنطلق في حدود الساعة الثانية بعد الزوال، بثمانية أسئلة موجهة لقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك، وقطاع الشؤون العامة والحكامة.
ويتعلق الأمر بستة أسئلة موجهة لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عزيز رباح، وللوزير المنتدب لديه المكلف بالنقل نجيب بوليف، وسؤالين للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد الوفا.
وفي هذا الصدد يُسائل الفريق الوزير الوزير الوفا في موضوع "اختيار موزعي الدقيق المدعم"، وموضوع "رفع الدعم عن مادة السكر"، حيث يطالب بالكشف عن تصور الحكومة والمنهجية التي ستعتمدها لرفع الدعم عن مادة السكر، التي تعتبر من المواد المشمولة بدعم صندوق المقاصة، نظرا لأهمية هذه المادة في استهلاك المغاربة، وما يمكن أن يرافق رفع الدعم من ترويج لمغالطات، بعد أن تحدثت تقارير إعلامية عن عزم الحكومة رفع الدعم عنها بشكل تدريجي.
في حين تتعلق الأسئلة الموجهة لقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك بمواضيع، "محاربة التهرب من أداء الرسوم المفروضة على الرمال"، و"حماية الملك العمومي البحري"، و "إعادة النظر في ميزانية تجهيز الطرق والقناطر"، و "إشكالية النقل العمومي بين العالم الحضري والعالم القروي"، و "إشكالية المأذونيات غير المستغلة"، و"غياب علامات التشوير بمجموعة من المحاور الطرقية".