أهل تكرور تدعو الى مراجعة الترسانة القانونية المنظمة لتأسيس وعمل الجمعيات

قالت فاطمة أهل تكرور عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إنه بالرغم من المجهودات التي تبذلها الحكومة في تقوية دور المجتمع المدني، الا أن المجال ما يزال في حاجة الى إعادة النظر في الترسانة القانونية المنظمة للعمل الجمعوي وذلك عن طريق وضع قانون جديد خاص بالجمعيات، وتبسيط وتسهيل الإجراءات المؤسسة لها، مع الزيادة في الدعم المالي المخصص لها، بالنظر الى معاناة معظمها من النقص الكبير في الإمكانيات المادية، وغياب البنيات التحتية للاستقبال، وقلة الموارد المالية اللازمة لتنزيل برامجها. ودعت اهل تكرور خالا مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع المحتمع المدني لسنة 2020، في اجتماع لجنة العدل والتشريع المنعقد يوم الجمعة 8 نونبر 2019، الى تعزيز البرامج المتعلقة بتكوين الجمعيات، لتمكينها من التدبير الجيد لأجهزتها وهياكلها، والرفع من قدراتها في مجال الديموقراطية التشاركية، مع بحث سبل تمتيعها بالاعفاء التام من الضرائب والرسوم الجمركية. وأكدت عضو الفريق أن المجتمع المدني يعتبر أحد المكونات الأساسية لكل مجتمع ديموقراطي، وأنه يضطلع بدور حيوي في تعبئة الطاقات لخدمة الصالح العام والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية والتقدم .