انتقدت سعاد زخنيني، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قرار اغلاق المحاكم، بسبب جائحة كورونا ، واعتبرت ذلك تعطيلا لمرفق العدالة، مشيرة الى ان هذا الاغلاق وان كان غير مكلف صحيا، لكنه مكلف للمتقاضين وخاصة المعتقلين على ذمة القضايا الجنحية و الجنائية، وكذلك للمحامين، ومكلف للحق الدستوري في الولوج للقضاء والتمتع بالمحاكمة العادلة.

واعتبرت زخنيني في مداخلة خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، المنعقدة يوم الثلاثاء 2 يونيو 2020، أن قرار اغلاق النخاكم، اتخذ بشكل انفرادي  دون استشارة المتدخلين في قطاع العدالة، ومن بينهم هيئات المحامين

كما انتقدت المتحدثة تنزيل قرار التناوب بين موظفي المحاكم خلال هذه الفترة، مبرزة أن المحاكم تحولت الى مرافق خالية وشبه مغلقة،  وموضحة أن الاغلاق متفهم مفهوما لبعض المحاكم التجارية او الادارية، لكن المحاكم الابتدائية والاستئنافية شهدت تغيب الموظفين وخاصة في المكاتب الجنحية و الجنائية.

وأضافت أن اجراء التناوب كان يقتضي التقليص في عدد الموظفين بشكل يسمح باستمرار تقديم الخدمات خلال فترة العمل كامل أيام الأسبوع،  ليس العمل يوما أو يومين في الاسبوع فقط، مما سبب حسب المتحدثة ذاتها، ضررا كبيرا للمتقاضين وارهاقا للمحامين ومسا بحقوق المعتقلين.

وكشفت زخنيني اجراء المحاكمة عن بعد، كان مرتجلا على اهميته، ولم يتم توفير التجهيزات الضرورية لانجاحه، لعدة أسباب أهمها انقطاع شبكة الانترنيت او ضعف الصبيب والتغطية.

ومن اجل استمرار مرفق القضاء في هذه الظروف، اقترحت عضو الفريق ادراج جلسات اضافية لتصفية الملفات المتأخرة جراء تعليق الجلسات خلال فترة الحجر الصحي، حتى لا يشعر المتقاضون باضطراب المرفق القضائي، وادراج الجلسات حسب الترتيب الزمني لها، تفاديا لازدحام المحامين والمتقاضين بالقاعات وبالمحاكم، داعية الى ضمان استمرار العمل القضائي في جميع مجالاته وبكافة المحاكم خلال العطلة القضائية وتأجيل العطل الصيفية للقضاة، وكتاب الضبط، لكون الظرفية غي نظرها تحتاج الى بذل التضحيات وتكثيف المجهودات وتعبئة الإمكانيات لمواجهة تداعيات الجائحة في المرفق القضائي.

وطالبت عضو الفريق بتسريع خطة الرقمنة القضائية، ودعم ميزانية وزارة، وفتح حوار وطني بين جميع الأطراف المتدخلة في سير مرفق العدالة، لحل جميع الإشكالات العالقة و إيجاد الحلول الضرورية والمعقولة، لعودة العمل بصفة كاملة وعادية بالمرفق القضائي.