انتقد رشيد القبيل، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ترك وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مسؤولية اختيار الصيغة التربوية ما بين التعليم عن بعد والحضوري، لأولياء التلاميذ، معتبرا أنه "اختيار المضطر والخائف والمُكرَه"، وأنه يطرح أكثر من علامة استفهام.

وقال القبيل، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صباح الأربعاء 26 غشت الجاري، بحضور وزير التربية والوطنية، إن إلقاء المسؤولية على أولياء التلاميذ في الاختيار ما بين التعليم الحضوري وعن بعد، يضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويحمل الآباء والأمهات مسؤولية تعرض أبنائهم للإصابة بفيروس "كورونا".

واعتبر أن هذا القرار يعني وضع السلامة الصحية للتلاميذ، بيد أباء لا يملكون الأهلية للقيام بذلك، بالنظر لعدم امتلاك المعطيات والمؤشرات المتعلقة بالوضعية الوبائية بالمملكة، إلى جانب عاطفية الأبوة التي تحول دون الاختيار الحر، حسب تعبيره، مؤكدا أن من واجب الدولة حماية المواطنين وتقدير مصلحتهم، لأنها هي من تملك المعطيات والمؤشرات المطلوبة.

وتساءل القبيل، عن أسباب الامتناع عن منح حق الاختيار للأساتذة، بالرغم من أنهم يوجدون في نفس وضعية الآباء وأنهم أيضا عرضة للإصابة بالفيروس، مشيرا إلى في سياق متصل، إلى أن هناك من يقول بأن "اعتماد هذا الاختيار، يأتي من أجل مراعاة مصالح بعض مؤسسات التعليم الخصوصي"، حيث دعا الوزير الوصي على قطاع التربية الوطنية، إلى الكشف عن مدى صحة ما يروج بهذا الشأن.

وسجل المتحدث أن ترك حرية الاختيار لأولياء التلاميذ، يفيد بـ"استعداد لوزارة التربية الوطنية لجميع الاحتمالات سواء تعلق الأمر باختيار التعليم عن بعد، أو الحضوري، أو وجود تفاوت في النسب فيما بين الحضوري و التعليم عن بعد، مشددا على أنه إذا كانت الوزارة الوصية مستعدة لإحتمال واحد ضمن هذه الإحتمالات، فكان عليها اعتماد أحدها والحسم في الأمر بشكل نهائي، بدون ترك حرية الاختيار لأولياء التلاميذ.