رئيس الفريق يدعو لتعزيز حكامة المؤسسات التي ستتحمل تنزيل برامج التغطية الاجتماعية الشاملة

نبّه مصطفى ابراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لضرورة تأهيل إدارة وحكامة عدد من المؤسسات العمومية، التي ستساهم في تنزيل مشروع التغطية الاجتماعية الشاملة لجميع المغاربة.

وبعد أن ثمن رئيس الفريق البعد الاجتماعي الواضح لمشروع قانون مالية 2021، أكد أن استمرار عدد من الإشكالات في المؤسسات المذكورة، ومنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمراكز الاستشفائية الجامعية، والصيدلية المركزية، قد يثر سلبا على برامج التغطية الاجتماعية.

وأوضح رئيس الفريق الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد يوم الخميس 5 نونبر، والذي خُصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لسنة 2021، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حاجة لتعزيز موارده البشرية، وكذا الرفع من ميزانيته بعد العجز المسجل على مستوى ميزانية الاستثمار، مسجلا تخوفه من أن يستمر العجز خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن تحملات الصندوق سترتفع بالنظر للعدد المتوقع للمستفيدين من خدماته.

وأضاف رئيس الفريق، أن المراكز الاستشفائية الجامعية، هي الأخرى تعرف مشاكل في تنفيذ ميزانية الاستثمار، وأنها تعيش عجزا وتحتاج لإجراءات مواكبة، لتتمكن من تعزيز مساهمتها في التغطية الصحية، بالإضافة إلى الصيدلية المركزية التي تعرف هي كذلك حسب رئيس الفريق، مشاكل في ميزانيتها.

وفي موضوع آخر، دعا ابراهيمي، إلى تحديد معايير تسريح الربابنة وعدد من الكفاءات بشركة الخطوط الجوية الملكية، حتى لا تتم هذه العملية بانتقائية، مطالبا في سياق آخر بالرفع من عدد مفتشي الشغل، حتى تتم عملية مراقبة تنفيذ الشركات والمقاولات لالتزاماتها تُجاه عمالها، وخاصة على المستوى الاجتماعي، المتعلق بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.