قال عبد اللطيف بنيعقوب، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن المغرب شهد نضالات كبيرة، من أجل تطوير الإعلام العمومي والدفع به للقيام بدوره في التنمية، في احترام قيم المجتمع باستقلالية وبعيدا عن أي نزعة سياسية أو أيديولوجية أو لخدمة أي جهة أخرى.

ووجه بنيعقوب الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة، المنعقد صباح الأربعاء 2 دجنبر 2020، التحية للإعلاميين والسياسيين المغاربة، الذين ناضلوا من أجل ذلك، مبرزا أن دفاتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة "صورياددوزيم" التي أرساها وزراء الاتصال السابقون، يمكن أن تحقق النقلة النوعية المنتظرة من الاعلام العمومي، وأنها أصبحت اليوم أرضية ومرجعية مهمة، يمكن من خلالها تقييم ومراقبة المؤسسات الإعلامية الوطنية.

ونبهبنيعقوب في الاجتماع ذاته، والذي خصصته اللجنة لمناقشةعرضين سبق تقديمهما حول الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية،إلى أن لجنة مراقبة المالية العامة، وهي تقوم بدورها الرقابي، لا يمكن أن تتجاوز الحقائق والايجابيات المسجلة، منوها بالموارد البشرية للشركتين، التي تؤمن خدمات إعلامية وتقنية بطابع مغربي، وداعيا في هذا الصدد، لتمكينها من حقوقها ودعمها ماديا ومعنويا.

كما نوه بقدرة الشركتين على الصمود في زمن اللبرالية والانفتاح الإعلامي، دون خوف من شراسة المنافسة وخاصة من العلام الرقمي، وبخلقهما لسلسلة من القنوات والوسائط الرقمية، لمواكبة الثورة التكنولوجية، وبدعمهما للإنتاج المحلي، ودعا في هذا السياق للتفكير في بلورة هذا الانتاج ليكون قابلا للتصدير.

وأبرز بنيعقوب، أن قطاع الاتصال السمعي البصري، عرف تراكما في التوصيات الصادرة عن هيآت الحكامة والمؤسسة التشريعية، إلا أن عدم تفعيل هذه التوصيات، ولّد لدى الرأي العام، حسب بنيعقوب، رأيا يعتبر أن الإعلام العمومي عصي على التغيير، وأنه يتم التحكم بخطه من خارج الأطر القانونية المعتمدة، خصوصا أمام سلوكات إعلامية منحرفة ومتحيزة لجهة معينة ومستهدفة لجهة أخرى في أكثر من محطة، وفق تعبير المتحدث.

وأضاف عضو الفريق، أن عروض مديري الشركتين، لم تجب على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، واعتمدت بعضا من التعويم، مشيرا إلى أن الدعم العمومي المقدم للشركتين، وجب أن يكون وفق عقد برنامج، متسائلا عن قانونية هذا الدعم.

وتابع أنه تم الاطناب في العرضين،في الحديث عن نسب المشاهدة، متسائلا عن معايير القياس والجهة المخول لها ذلك، وعما إذا كانت هذه النسب تتعلق بجودة المنتوج، أم باستقطاب الاشهار، موضحا أن المطلوب هو البحث عن نسبة رضا المشاهد.

ودعا عضو الفريق، لمراجعة تركيبة ونوعية المجلسين الإداريين للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياددوزيم، ومساطر عملهما، لأنهما في نظره، أصبحا شماعة تعلق عليهما مشاكل الشركتين، منتقدا ما سماه تضخم المنظام الإداري بالشركتين، وما يتطلبهذلك من رفع في كتلة الأجور والامتيازات.

كما انتقد كثرة اللجوء إلى سندات الطلب، مما يدل على أن التدبير تنقصه الشفافية اللازمة، وفق تعبيره، مسجلا سيطرة سبع شركات للإنتاج، على أزيد من خمسين في المائة من الانتاجات التلفزية بالشركتين.