وفي هذا الصدد، نود اثارة انتباه القائمين على وكالة الأنباء الجزائرية أن انتقادات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لبعض الاختلالات والتجاوزات التي تعرفها الحياة السياسية الوطنية، تكون في اطار القيام بالواجب، وفي اطار الاختصاصات والصلاحيات التي يكفلها دستور المملكة، وان ذلك كله، لا يعني بأي حال السماح بالمس بالتراكم الذي تحققه المملكة في كل الجوانب ومنها المسار الديمقراطي، رغم كل النقائص، وان المجموعة النيابية لن تسمح باستغلال او توظيف مواقفها في الحملات المغرضة التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة، ونوجه عناية وكالة الأنباء الجزائرية، للاهتمام بالشأن الداخلي للجزائر، ورصد الديمقراطية هناك وغيرها من المجالات سواء السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية، وترك المغرب وشؤونه الداخلية لأهله فهم أدرى بشعابه، وليسوا بحاجة لقصاصات مسمومة تخدم اجندات مشبوهة.