- تضمين مشروع القانون المسطرة الجنائية الذي سيحال على البرلمان، مسطرة مبسطة بخصوص رد الاعتبار من خلال تقليص مدة التقادم واعتماد رد الاعتبار الآلي والتلقائي عن طريق الحاسوب.