على ضوء توصيات المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره برسم 2022-2023، فيما يتعلق ب"وضع استراتيجية وطنية للملك الخاص للدولة، في تناسق مع استراتيجية مندمجة لعقارات الدولة، تحدد الاحتياجات على المدى الطويل لمختلف القطاعات الحكومية، مع تحديد الأهداف الاستراتيجية في هذا المجال والوسائل التي يجب تعبئتها لتحقيقها"، نسائلكم عن سياسة الحكومة في هذا الصدد؟