تشير المعطيات الإحصائية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين خلال سنة 2023، إلى عدم توفر ثلثيْ السكان النشيطين المشتغلين (65.8 في المائة) على أي شهادة كيفما كانت، وهو ما يخلق مشاكل تحد من تطور الاقتصاد الوطني على النحو المأمول، ترتبط أساسا بتأهيل العنصر البشري، خاصة وأن غير المتوفرون على أي شهادة يتوزعون تقريبا على غالبية القطاعات الاقتصادية الوطنية، وبنسب مرتفعة بقطاعات الفلاحة والغابات والصيد والبناء والأشغال العمومية والصناعة. لذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم: • التدابير المزمع اتخاذها لتأهيل الفئة العاملة التي لا تتوفر على أية شهادة؟