من المعلوم أن مسار إصلاح منظومة العدالة ، توج بتنزيل مجموعة من المؤسسات والهياكل والقوانين التي من بينها قانون التنظيم القضائي، مما يزيد الأعباء سواء في اختصاصاتها أو المترتبة على هذا الإجراء أو في تعدد السلط التي تخضع لها والتي يفترض أن تمتع وفقا لذلك بنفس الأوضاع المادية والاعتبارية للسلط التي تتقاطع معها في الاختصاص، الأمر الذي دفع موظفو قطاع العدل الى الدخول في سلسلة احتجاجات، جراء عدم تنفيذ النظام الأساسي لموظفي القطاع المتفق عليه مع وزارة العدل، وبغية تحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية خاصة الكتاب وكتاب الضبط. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن السبل المنتهجة لرفع احتقان هذه الفئة بتنفيذ النظام الأساسي لموظفي قطاع العدل، وتحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية؟