كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة أنها توصلت بـ 47 شكاية وتظلما سنة 2013 تتعلق في أغلبها بالتأخر في تقييد مضامين الأحكام القضائية بالسجلات العقارية وعدم إتمام مساطر التحفيظ، وهو ما ينعكس سلبا على مصالح فئات واسعة من المواطنين. لذا نسائلكم السيد الوزير، عن الخطوات التي ستتخذونها من أجل حث المصالح المعنية بالمحافظة العقارية على عدم التأخر في تقييد مضامين الأحكام القضائية بالسجلات العقارية.