وردت توصيات عديدة في التقرير التركيبي للحوار الوطني حول المجتمع المدني، بحيث أكّدت ديباجته على ضرورة معالجة بعض الإشكالات للارتقاء بوضعية المجتمع المدني ليكون في مستوى المكانة الدستورية التي خوّلها له. ومن هذه الإشكالات ضعف التحفيز الضريبي المفضي إلى تقاسم أعباء العمل الجمعوي بين الدولة والمجتمع. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تحفيز جمعيات المجتمع المدني ضريبيا بما يحقّق تقاسما لأعباء العمل الجمعوي بين الدولة والمجتمع.