خلف إحداث قضاء الأسرة في 2004 ارتياحا كبيرا خصوصا في صفوف المدافعين عن حقوق النساء ، إلا انه مع الممارسة والتتبع تبين ان هناك خصاصا مهولا للممارسين لهذا القضاء المباشرين بنسبة 79 % نظرا للضغوطات والتكليفات بمهام أخرى مما يكون له من تأثير سلبي بحيث نظرا للخصاص والذي بلغت نسبته 79 %والحاجة إلى 53 قاض للقيام بمهامهم . لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - كيف ستتم معالجة هذا الخصاص ؟