لقد تضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 عدة خلاصات وملاحظات لقضاة المجالس الجهوية للحسابات، وتم إنجاز حوالي 95 مهمة تتعلق بمراقبة التدبير، وشملت عمليات المراقبة حوالي 84 جماعة محلية (منها 64 جماعة قروية، و20 جماعة حضرية). وكان واضحا من خلال مضامين التقرير الصادر مؤخرا وجود اختلالات تستوجب قيام عدد من المؤسسات التابعة لكم بواجبها انسجاما مع الاختصاصات الدستورية الموكولة إليكم، وتفعيلا لما دعا له الدستور من ربط المسؤولية بالمحاسبة. فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن حجم وطبيعة هذه الاختلالات، وعن الإجراءات التي اتخذتها وزارتكم بخصوص ما صدر في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.