السيد الوزير المحترم، لا زال القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الصادر في 15 يونيو 1983، هو النص المرجعي المتعلق بهذا الموضوع، علما أن الحكومة قد التزمت بتاريخ 01 غشت 2017 بمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بنزع الملكية. حيث لم يصدر لحد الساعة سوى الدليل العملي لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة استنادا للقانون المشار إليه. لهذا نسائلكم السيد الوزير: - عن مآل هذا الالتزام خصوصا وأن موضوع نزع الملكية لأجل المنفعة العامة يطرح إشكالات كثيرة متعلقة خصوصا بالاستثمار العمومي، وتحقيق الإقلاع التنموي المرجو.