كما هو معلوم، وفي خطوة جد مهمة للتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، أقدمت الحكومة مؤخرا على تقديم دعم مالي استثنائي لمهنيي النقل لمواجهة هذا الارتفاع. إلا أنه في المقابل، لا زال المهنيون بقطاع الصيد البحري الساحلي، خاصة أولئك العاملون بمراكب الجر، ومراكب السردين،والصيد بالقوارب، يعانون من آثار هذا الارتفاع، الذي أثقل كاهلهم، بحيث لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف الصيد ومعيشهم اليومي، خاصة في ظل تدني أثمان بيع الأسماك. بناء على ما تقدم، نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل تعميم الاستفادة من الدعم المخصص للمحروقات على العاملين بقطاع الصيد الساحلي ؟