توصل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2019 و 2020 إلى أن مؤسسة التعاون الوطني يمنح مساعدات على شكل مواد غذائية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. غير أن هذه المساعدات لم تخلف أثرا ملموسا ودائما على هذه الفئة. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تعبئة موارد مالية كافية وذات أثر ملموس على الفئات المستهدفة داخل القطب الاجتماعي؟