من بين أبرز التحديات التي تعرفها بلادنا اضطلاع الجامعات بأدوارها في تلبية متطلبات التنمية المستدامة. فلا زالت الجامعات المغربية تواجه مشاكل عدة؛ خاصة في مجال تمكين سوق الشغل بالكفاءات المُؤهَّلة والقادرة على تحمل مسؤولية النهوض بالبلاد. فعلى الرغم من الجوانب الإيجابية المتمثلة في تحسن مؤشرات أداء الجامعات سواء على مستوى الاستقطاب أو الاستيعاب أو التخريج، إلا أن العديد من النواقص والتعثرات لا زالت تشوب تنظيم وتسيير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وهو ما يتطلب الانكباب على إصلاح آليات التعاقد بين الوزارة والجامعات على قاعدة تعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومراجعة الإطار القانوني لوضع نظام جديد لحكامة الجامعات، وبلورة رؤية واضحة لرفع وتنويع العرض البيداغوجي بالمؤسسات الجامعية بما يتلاءم مع العدد المتزايد للطلبة ومع متطلبات المجالات الترابية وسوق الشغل وكذا التطورات العالمية، وتقوية الاستثمار في التعليم عن بُعْد، والرفع من مردودية المؤسسات ذات الولوج المفتوح، وتنويع العرض البيداغوجي في مجال التكوين المستمر، وتعزيز استقلالية الجامعات، وإعادة تنظيم هياكل البحث العلمي، والرفع من القدرات التدبيرية للجامعة والمؤسسات التابعة لها. فما هي، السيد الوزير المحترم، حصيلة تقييمكم لانخراط منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الجارية؟