كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019/2020 أن العلاقة التعاقدية بين الجمعيات وبعض القطاعات المانحة للدعم تعتريها عدة نقائص، مرتبطة أساسا بعدم تحديد أهداف الدعم العمومي وغياب تعريف دقيق للمشاريع الممولة المزمع إنجازها، ناهيك عن غياب معلومات كافية حول الجمعيات المستفيدة من الدعم ووسائل تسوية النزاعات الناشئة. وبناء عليه، نسائلكـم عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتجويد اتـفـاقـيـات تقديـم الدعم للجمعيات؟