نص الدستور المغربي على أدوار جديدة للمجتمع المدني، من بينها ما ورد في الفصل 12 منه والمتعلق بحق الجمعيات المهتمة بالشأن العام والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في المساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وهي كلها مؤشرات دالة على مدى المكانة المتميزة التي أضحت تحتله جمعيات المجتمع المدني في مسلسل صناعة القرارات والسياسات العمومية. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : • عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لتعزيز التمكين القانوني للجمعيات؟