Questions écrites

كما تعلمين السيدة الوزيرة، فقد صدر منشور لرئيس الحكومة موجه لوزرائه وذلك يوم 24 يوليوز 2020 حول موضوع "تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتفويت مساكن الدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة" بموجب عقود بغية إنهاء جملة من المشاكل الإجتماعية التي تعيشها الأسر التي تشغل هذه المساكن. علما أن الدولة تقوم بعملية توفيت المساكن المملوكة لها في إطار مقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 الصادر بتاريخ 18 غشت 1987 بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.99.243 بتاريخ 30 يونيو 1999، والمرسوم رقم 2.01.1397 بتاريخ 04 يونيو 2002". ويستثنى من هذا المرسوم من مجال تطبيقه المساكن المخصصة لأعضاء الحكومة والمساكن الوظيفية التي تسند للموظفين بحكم مهامهم وكذا تلك التي تقع داخل مبنى أو تجمع إداري. وكما لا يخفى عليكم السيدة الوزيرة فإن تفويت هذه المساكن وتبسيط مسطرة هذه العملية، من شأنه توفير مداخيل مالية للخزينة، وتقليص نفقات التسيير وتكاليف الصيانة التي تثقل كاهل الدولة. وفي هذا السياق، نسائكم السيدة الوزيرة المحترمة: - عن الصعوبات التي تعترض تطبيق مقتضيات المرسوم السالف الذكر؟ - وعن الإجراءات المتخذة لتسريع وتيرة مسطرة تفويت المساكن الوظيفية والإدارية لفائدة شاغليها؟