قافلة المصباح تكشف الحاجة لنخب سياسية محلية جديدة ولمؤسسات تعكس إرادة المواطنين (بلاغ)

أوضح بلاغ لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الدورة الثامنة لقافلة المصباح التي نظمها ما بين 27 و29 مارس 2015، كشفت عن الحاجة الماسّة عند المواطنين والمواطنات، لنخب سياسية محلية قادرة على تدبير شؤونهم وفق مقاربة تشركهم في اتخاذ القرار خاصة اذا تعلق بخدمات القرب، ولمؤسسات تمثيلية تعكس إرادتهم وتعمل على ترجمة تطلعاتهم وخدمة قراهم ومداشرهم وأحيائهم. 

وأضاف بلاغ الفريق أن الدعم الشعبي المتواصل للجهود الإصلاحية التي انطلقت أوراشها بالبلاد منذ أواخر سنة 2011، من أهم خلاصات هذه القافلة، مشيرا إلى أنها كشفت أيضا استمرار معاناة العالم القروي من ضعف البنيات والتجهيزات "الناتج في عمومه على تراكم اللاعدالة المجالية لسنوات خلت، وعلى قصور برامج المجالس المنتخبة عن الاستجابة للحاجيات الحقيقية للساكنة" على حد تعبير البلاغ. 

وابرز الفريق في بلاغه أن القافلة التي جابت كل جهات المغرب، مكنت من الوقوف على عدد من الاختلالات الناتجة عن سوء التدبير الجماعي، خاصة بجماعات المدن الصحراوية، واختلالات أخرى ناتجة في معظمها عن ضعف التواصل بين الإدارات العمومية والمواطنين، وتعقيد بعض المساطر الإدارية وبطئها في الاستجابة للقرارات الحكومية.

ونوه الفريق بتفاعل مسؤولي الإدارات العمومية بالجهات والأقاليم، وكذا عموم المواطنين وكل الفاعلين الجمعويين والمهنيين وكذا مسؤولي الهيآت المجالية للحزب وعموم مناضليه، على حضورهم المكثف في مختلف اللقاءات التواصلية المنظمة في إطار القافلة، مشيدا بجهود نواب ونائبات الفريق الذين شاركوا في تأطير اللقاءات التواصلية وتنقلوا بين المدن والجماعات في زيارات ميدانية وقفوا من خلالها على مشاكل المواطنين، والتأثير الايجابي للكثير من السياسات العمومية والمبادرات الحكومية الحالية على المجالين الحضري والقروي.