دومو: نسب نمو الاقتصاد الوطني لا يتسفيد منها عموم المغاربة

قال عبد العالي دومو الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني السابق، إنه من حيث المؤشرات الاقتصادية المسجلة في المغرب، فإن البلاد لا تعرف أزمة بمفهومها العلمي.

وأوضح دومو الذي حلّ ضيفا على  الاجتماع الأسبوعي لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ليوم الاثنين 8 يناير 2018، أن كل المؤشرات الاقتصادية في المغرب ايجابية، سواء مؤشر النمو أو  تطور الموارد أو التضخم المتحكم فيه أو النسبة الهامة للاحتياطي من العملة الصعبة، وغيرها من المؤشرات، مؤكدا أن المغرب يعرف معضلة تتعلق بعدم انعكاس التراكم الاقتصادي على التشغيل وعلى العدالة الاجتماعية، ومبرزا أن المشكل في النموذج الاقتصادي المغربي يتعلق بالمحدوديات الاجتماعية.

وأضاف المتحدث في لقائه بأعضاء الفريق، أن نسب النمو التي يعرفها الاقتصاد الوطني، لا يستفيد منها عموم  المغاربة، وإنما ظلت الاستفادة حكرا على فئات محددة فقط، منبها إلى الامتدادات السياسية التي أصبحت للأزمة الاجتماعية التي يعرفها المغرب، مشيرا في هذا السياق إلى الاحتجاجات المتزايدة بعدد من المدن والقرى.

وشخّص دومو المشاكل التي يعرفها النموذج الاقتصادي المغربي، في استمرار نظام اقتصادي ريعي، لا مكان فيه للمنافسة وتكافؤ الفرص، ويخدم مصالح فئات محددة، مما يمنع في رأيه الابتكار، داعيا إلى إجراء تقييم للسياسات القطاعية وطرح الإشكالات المتعلقة بالاستثمار العمومي، وبحث أسباب عدم صرف عدد من الاعتمادات الموطّنة في الميزانية العامة للدولة.

واعتبر ضيف فريق العدالة والتنمية، أن التنظيم الترابي للدولة، يعرف بدوره إشكالات تمنع تنفيذ المشاريع التنموية جهويا، من خلال كثرة المتدخلين وغياب آمر بالصرف واحد باسم الحكومة على المستوى الجهوي.