الفريق يُسائل الحكومة عن خروقات استغلال المقالع

 

قال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن التراب الوطني يعج بمختلف أنواع المقالع التي يفترض أن يحكمها قانون المقالع 27.13، غير أن نظرة سريعة إلى الواقع، تبين عدة خروقات يرتكبها العديد من مستغلي مقالع الأحجار والرمال والرخام وغيرها.

 

وأضاف الفريق في سؤال شفهي يوجهه لوزير التجهيز والنقل واللوحيستيك، خلال جلسة الأسئلة الشفهية للمجلس المنعقدة مساء الاثنين  12 فبراير 2018، أن هذه الخروقات بيئية ومالية، يذهب ضحية لها الإنسان والشجر والبيئة بصفة عامة، فضلا عن عدم انعكاس ثروة المقالع إيجابا على أوضاع الساكنة الفقيرة المجاورة. 

    

 ويسائل الفريق الوزارة الوصية، عن الإجراءات العملية العاجلة التي سيتم اتخاذها قصد مراقبة المقالع، وإلزام مستغليها على احترام  دفاتر التحملات وقانون المقالع. 

 

وخلال الجلسة نفسها، يُسائل الفريق الحكومة عن مواضيع وقضايا مختلفة، تتوزع على قطاعات الشؤون العامة والحكامة، والسكنى والتعمير وإعداد التراب، والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة والصناعة التقليدية. 

 

وفي هذا الصدد يُسائل الفريق الحكومة حول "الإعلان المعلق لبعض المدن ضمن لائحة مدن بدون صفيح" وحول "تنامي وتيرة البناء العشوائي ببعض مناطق المغرب"، وحول "النهوض بالشأن البيئي"، وحول "الانقطاعات المتكررة للكهرباء"، وحول "معايير انتقاء المشاركين والمشاركات من الصانعين والصانعات في المعارض الوطنية والدولية"، ثم "إرجاع مبالغ الدعم المخصص للسكر من المصدرين"، و"إصلاح منظومة الاستهداف".