الناصري يُحذّر من مبادرات شعبية تتجاوز المؤسسات والأحزاب

حذّر نوفل الناصري عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب من تجاوز الأحزاب والمؤسسات بمبادرات شعبية، نتيجة فقدان الثقة في العملية السياسية، وفي دور المؤسسات وفي وساطة الأحزاب، بسبب المغالطات التي يُثار بعضها داخل البرلمان، وخصوصا في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. وقال الناصري إن المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، فرصة لتصحيح المغالطات التي تؤثر في نظره على مصداقية هذه المؤسسة وتسيئ إلى صورة النائب البرلماني وصورته لدى الشعب المغربي. وأضاف عضو الفريق في مداخلة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم الأربعاء 30 خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، أن على الجميع التقاط رسالة جلالة الملك إلى البرلمان، والعمل على تجويد النصوص القانونية، بما يُترجم النبض الحقيقي للشعب ويستجيب لتطلعات المواطنين، وجعل التنافس بين الاحزاب قائم على المشاريع والانجاز وليس الكذب وترويج المغالطات ونشر الافتراءات، محذّرا في السياق نفسه من التحول من انتقاد حزب ما، أو الحكومة ومعارضتها، إلى معارضة الدولة والاساءة لصورة ومصلحة الوطن. وأكد الناصري أن المبالغ المرصودة في مشروع قانون المالية لسنة 2020، تكشف بما لا يدع مجالا للشك التوجه الاجتماعي للحكومة وانسجام برامجها مع التوجيهات الملكية، مبرزا أن مختلف الاجراءات التي أقدمت عليها الحكومة على المستوى الاقتصادي، مكنت من تحسين كافة المؤشرات، وجعلت المغرب يتقدم في سلم مناخ الأعمال وكذا سلم النافسية في كافة مؤشراته المتعلقة بجودة المؤسسات ومتانة النظام المالي، وتطور حجم السوق، وجودة البنيات التحتية. وسرد الناصري في مداخلته معطيات تتعلق بالنظام البنكي الوطني، خاصة الادخار ووتيرة نمو القروض ونسبة الائتمان وتمويل المقاولات، وقروض التجهيز والقروض المقدمة للمنعشين العقاريين والممنوحة للأسر سواء قروض الاستهلاك أو قروض السكن. ودعا عضو الفريق إلى الانخراط في مسار استرداد الديون المتعثرة، عبر إسناد العملية، لشركات متخصصة في التحصيل، وخفض معدل الفائدة الرئيسي، الذي سيساعد في رأيه، على التخفيف من الضغط الذي تمثله الفوائد المرتفعة على القروض التي يتحملها المقترضون من البنوك، مع فتح القطاع البنكي والتخفيف من تتبني قواعد احترازية وصفها بالمتشددة، عندما يتعلق الأمر بالشركات الصغيرة، مما يوفر لها تمويلات يمكن أن تساعدها على التوفر السيولة التي تسهل عليها تنفيذ مشاريعها. كما دعا إلى الاسراع بإخراج منتجات التمويل التشاركية الأخرى المتبقية، والتخفيف من مؤشرات مخاطر الأبناك، والعمل على إقرار شروط المنافسة، واقرار تشريعات تزيل حصانة هوامش الوساطة البنكية.