الناصري: قانون التمويل التعاوني سيوفر مصادر تمويل جديدة لفائدة المقاولات ويحرر الإمكانيات الإبداعية للشباب

قال نوفل الناصري، فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني، يهدف إلى تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة، وكذا دعم الشباب حاملي المشاريع المبتكرة، وأنه يسعى لدعم البحث وتقوية الابتكار بما يُحفز فرص الاستثمار، ويُحرر الإمكانيات الإبداعية للشباب، ويوجهها نحو الفعالية المجتمعية.

وأضاف الناصري في مداخلة خلال المناقشة والتصويت على القانون المذكور، في الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020، أن هذا التمويل التعاوني المشاركة الفعالة للمانحين والممولين لمساندة مشاريع التنمية، من خلال آلية تمويل بسيطة وآمنة وشفافة، وتعزيز جاذبية وإشعاع القطب المالي للدار البيضاء.

وتابع أن هذا القانون سيساهم في تحسين زيادة مستويات الشمول المالي، والرفع من ولوج الأفراد والمقاولات الصغيرة والصغير جدا للتمويل، علاوة على توجيه الادخار وتطوير الابتكارات في الخدمات المالية، مما سيسمح في رأيه بضخ أموال إضافية في الدورة الاقتصادية الوطنية، وإنعاش النشاط التجاري والاستثماري في مستوياته المختلفة، وإحداث فرص عمل جديدة وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا، مما سيساهم في معالجة إحدى أوجه قصور النموذج التنموي الوطني، حسب تعبيره.

وأبرز عضو الفريق أن من بين مستجدات القانون المذكور، إنشاء نظام خاص بشركات التمويل التعاوني يحدد بالخصوص إجراءات وكيفيات تأسيس ومزاولة مهام الشركة المسيرة لمنصات التمويل التعاوني، إضافة إلى تحديد التزامات شركة التمويل التعاوني وقواعد اشتغالها، إلى جانب تحديد مهام باقي المتدخلين في عملية التمويل التعاوني ولاسيما المؤسسة الماسكة للحسابات ومراقب الحسابات، حيث يحدد مشروع القانون إلزامية فتح- لكل مشروع مقدم- حسابا خاصا لدى المؤسسة الماسكة للحسابات.

وينص القانون المذكور، وفق المتحدث نفسه، على تأطير عمليات التمويل التعاوني من خلال تحديد آليات وشروط عرض المشاريع على منصات التمويل التعاوني والقواعد التي ينبغي احترامها علاقة بالتحقق القبلي من المشاريع المزمع تمويلها، وتأمين التحويلات، وحماية المساهمين، فضلا عن تحديد شروط وكيفيات إبرام عقود التمويل التعاوني بين حامل المشروع من جهة والمساهمين من جهة أخرى.

وذكر الناصري أن قانون التمويل التعاوني، يحدد آليات مراقبة شركات التمويل التعاوني، حيث تخضع شركات التمويل التعاوني المسيرة لمنصات التمويل من فئتي "القرض" و"التبرع" لمراقبة بنك المغرب، الذي يتحقق من احترامها لمقتضيات هذا القانون، ومناشير بنك المغرب وجميع النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها، داعيا إلى التسريع بأجرأة هذا القانون من أجل إيجاد روافد جديدة للتمويل والانتقال إلى مصادر مبتكرة، كفيلة بدعم الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الوطنية، وتأخذ بعين الاعتبار وضعية وحاجيات المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة.