أكد جمال المسعودي عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن المغاربة أبانوا خلال أزمة كورونا، عن حس عال من المسؤولية وروح الالتزام، وعن تمسكهم بقيمهم الحضارية المجتمعية، التي تتجلى حسب رأيه، في التضامن والتآزر والصبر على الابتلاء، مُجدّدا إشادة الفريق بالإجراءات الحكومية الخاصة بتدبير آثار هذه الأزمة، بتوجيهات رشيدة من جلالة الملك.

جاء ذلك في تعقيب على جواب لوزير الفلاحة والصيد البحري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الاثنين فاتح يونيو 2020.

وأوضح المسعودي في التعقيب ذاته، أن المغرب حقق إنجازات كبيرة قبل وبعد مخطط المغرب الأخضر في مجالات عدة بالقطاع الفلاحي، غير أن القطاع عرف حسب المتحدث اختلالات كبيرة، همت مجموعة من السياسات التدبيرية، التي كانت موضوع نقاش ودراسة وتقييم في عدة محطات.

وأضاف أن مشكل توفير الغذاء من المواد الأساسية، لا زال مطروحا في المغرب، رغم الإمكانات المادية الضخمة المخصصة سنويا لمشروع مخطط المغرب الأخضر.

واقترح مسعودي التفكير في إعادة تعبئة مليون هكتار من أراضي البور الملائم لزراعة الحبوب، مع تعبئة المياه الضرورية، والمواكبة بعمليات السقي بالتقنيات المتوفرة والمتطورة، للرفع من المردودية وتشجيع الفلاحين ماديا في حالات الجفاف، مع إعادة النظر في طريقة تدبير استغلال الماء في علاقته بنوع المزروعات المستعملة.

واعتبر المتحدث أنه لابد من إعادة النظر في الاستراتيجية المعتمدة لأنظمة الإنتاج، وتحديد خريطة فلاحية أساسها احترام الموارد المائية، وهدفها توجيه الزراعات المناسبة لها من خلال الدعم، وكذا تأمين حاجيات البلاد من الموارد الاستراتيجية مع مراعاة استدامة الموارد الطبيعية.

وقال عضو الفريق، إن المزارعين والفلاحين المتوسطين والصغار، حرصوا بكل تفان ونكران للذات، و تقديما للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة، على الاستمرار في تزويد المغاربة بالمنتوجات الفلاحية بجميع أنواعها، على الرغم من أن إجراءات الحجر الصحي، أثرت على الدورة الزراعية في أغلب المناطق، وعلى الأشغال و التدخلات الاعتيادية التي تقوم بها شغيلة العالم القروي والمناطق الجبلية، مشيرا إلى معاناة منتجي الحليب كذلك بعد توقف عمل المقاهي والمطاعم والمحلبات، مطالبا بإنصاف سكان العالم القروي والمناطق الجبلية عموما، والفلاح الصغير على الخصوص، استحضارا لتضحياتهم الجسيمة وللأعباء الثقيلة التي تحملوها من خلال انخراطها القوي والتزامها بكل التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار وباء كورونا، وذلك بتقديم مساعدات مادية حقيقية، تعوضهم عن الخسائر التي تكبدوها، وانعكست بشكل سلبي ومباشر على الحياة المعيشية اليومية لأسرهم و ذويهم والتي قد تدوم طويلا.

ودعا المسعودي، لإدراج هذه الفئة، كباقي الفئات الأخرى التي استفادة من الدعم من صندوق كورونا، ودعمهم من الصناديق التي تتوفر عليها وزارة الفلاحة، متسائلا، عن مصير السجل الوطني الفلاحي، الذي أعطت الوزارة انطلاقته الرسمية سنة 2016.

أما بخصوص قطاع الصيد البحري، فدعا عضو الفريق لمزيد من التنسيق بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الداخلية في الترخيص للبحارة والعاملين بالقطاع، بالتنقل بحرية لاماكن عملهم، لأنهم لا يعملون كمستخدمين بشركات محددة، سواء بالمنطقة المتوسطية او بالسواحل الاطلسية وخاصة الوسطى والجنوبية، ودعا كذلك لمحاربة الازدحام، والحرص على التنظيم الصحي لأسواق السمك بالموانئ، وأسواق السمك بكبريات المدن وجعل هذه الاسواق تتلائم والظروف التي فرضتها جائحة كورونا.