نوه رضا بوكمازي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بتفاعل المجلس الأعلى للحسابات مع مؤسسة البرلمان، واعتبره من الممارسات الفضلى التي ينبغي تثمينها لما تشكله من تعاون بناء بين المؤسسات.

جاء ذلك، في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021.

 وأضاف بوكمازي في الاجتماع نفسه المنعقد يوم الأربعاء 4 نونبر 2020، أن موقع البرلمان كمؤسسة تشريعية ورقابية يجب أن يُستحضر من قبل الجميع، وان يتم التعامل معه بما يساهم في تحقيق التوازن والتكامل بين السلط المنصوص عليه دستوريا.

وأوضح أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات تلعب دوار أساسيا في إسناد البرلمان في مهامه، خاصة على المستوى الرقابي، معتبرا أن هذه التقارير تشكل لحظة لتوسيع النقاش العمومي حول عدد من القضايا التي تشغل بال الرأي العام، إلا أنها لا تتجاوزه إلى الأثر القانوني المفضي للمحاسبة.

وابدى عضو الفريق، تخفوه من أن تتحول تقارير المجلس الأعلى للحسابات، الى لحظة روتينية تلامس بعض القضايا وكفى، داعيا إلى الاشتغال على تصحيح الانطباع المتولد لدى الرأي العام حول هذه التقارير، وذلك من خلال إحالتها على المسار الجنائي إذا اقتضى الأمر ذلك، مشيرا إلى أن ارتياح المواطن إزاء عمل المجلس الأعلى للحسابات، مرتبط بالعقوب الزجرية في المخالفات المتعلقة بالمال العام.

وسجل بوكمازي أن محاربة الفساد، يُمكن أن يُنظر إليها في شقين، يتعلق الأول باختلاس المال العام وتبديده، والثاني بتضارب المصالح، سواء بالنسبة للمنتخب أو المعين، مبرزا أن هناك من يريد الصاق تهمة الفساد بالمنتخبين فقط، والهدف من ذلك حسب المتحدث هو تبخيس العمل السياسي، وهذا لا يخدم البلاد وفق المتحدث نفسه.

كما دعا بوكمازي إلى إيجاد صيغ مناسبة لإحداث تكامل بين المجتمع وبين المؤسسات المعنية بمحاربة الفساد، حتى لا يكون أي ظلم في حق المسؤول المنتخب أو المعين بناء على الشكايات الكيدية، مطالبا بالكشف عن المعايير التي تحكم خريطة المراقبة المالية للمجلس الأعلى للحسابات.