أكد ادريس الادريسي الأزمي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أهمية التواصل بين بنك المغرب، والبرلمان، ومن خلاله مع المواطنين، معتبرا أنه كان من الجيد لو تم التنصيص في القانون الأساسي لبنك المغرب، على تقديم والي البنك لعرض حول السياسة النقدية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وليس أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية فقط.

وأضاف الأزمي الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، المنعقد صباح الثلاثاء 24 نونبر 2020، أنه ينبغي أن يكون هناك تكامل وانسجام بين السياسية الاقتصادية والمالية العمومية، التي تشرف عليها الحكومة، وبين السياسة النقدية التي يشرف عليها بنك المغرب، داعيا لجعل تقديم عرض والي بنك المغرب وفق قانونه الأساسي، موعدا راتبا يأتي مباشرة بعد مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، لتحقيق غاية الانسجام والتكامل المشار إليها.

وعبر الأزمي في الاجتماع ذاته، والذي خُصص لتقديم لـ"الاستماع إلى عرض والي بنك المغرب بخصوص السياسة النقدية ومؤسسات الائتمان وتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني"، عن اعتزاز فريق العدالة والتنمية، بالنظام البنكي بالمغرب، وبالتطور الذي عرفه بالرغم من الأرقام المسجلة حول ولوج مختلف الفئات إلى خدمات الأبناك، وبالرغم مما سجله الفريق من ملاحظات وتساؤلات، حول مدى استجابة هذه الأبناك، للإجراءات والتدابير التي اتخذتها البلاد لمواجهة أزمة كورونا.

وطالب عضو الفريق، بالاستجابة لمطالب الشباب في المواكبة، في إطار الاستفادة من برنامج انطلاقة، والاهتمام بولوج القطاع غير المهيكل، وخاصة الصناع التقليديين، للتمويل، سواء عن طريق الأبناك أو عن طريق جمعيات السلفات الصغرى، التي تحتاج في نظره إلى معالجة مشاكلها المتعلقة بالفائدة من خلال آلية الضمان، مشيرا إلى أن الأرقام التي قدمها والي بنك المغرب في عرضه، تعكس حقيقة القرارات المتخذة وانتقالها الى الاقتصاد، ومنه الى المواطنين، مشيدا بتحقيق استفادة أزيد من 9 آلاف شاب من برنامج انطلاقة.

ورفض الأزمي المقارنة بين المغرب في مجال مواجهة أزمة كورونا، مع دول وتكتلات اقتصادية كبيرة مثل الاتحاد الأوروبي أو أمريكا، مبرزا أن المغرب حقق في هذا الصدد إنجازات مهمة، سواء من خلال مواكبة الفئات الاجتماعية الهشة، أو دعم الاقتصاد والمقاولات، أو الاستثمارات العمومية، مشددا على أن ذلك ما كان ليتحقق لولا القرارات والاصلاحات التي تم اتخاذها من قبل على مستوى التوازنات الماكرو اقتصادية، ووفرت حيزا ماليا مكن البلاد من التحرك فيه والاستفادة منه، ثم وجود مؤسسة بنكية مستقلة، وتتمتع بالمصداقية، وتتتبع القطاع البنكي المتميز بالمتانة والصلابة، التي تمكنه من الاستجابة للقرارات المتخذة والتفاعل معها.

واعتبر المتحدث أن التوازنات الماكرو اقتصادية، مهمة للضعيف وللقوية على حد سواء، وأنه من خلالها يمكن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم القطاعات الاجتماعية من صحة وتعليم وغيرهما، مضيفا أنه لا يمكن تقديم اللجوء للاقتراض أو طبع النقود، كحل بشكل دائم، لأن لهما حدود، على تعبير المتحدث نفسه.

وتابع الأزمي أن هناك تخوف من تحول القطاع الخاص، سواء في التعليم أو الصحة أو الأبناك إلى "كبش أسود"، مشيرا في المقابل أن هذا القطاع يجب أن يعطي إشارات على أنه قطاع وطني، كباقي القطاعات، وأنه لا يسعى للركوب على هذه أزمة كورونا، للزيادة في الربح أو استغلال المواطنين، موضحا أن اتهام القطاع الخاص بأنه لم يؤدي دوره في ظل هذه الأزمة، يشكل خطرا، لأن الاقتصاد المغربي ليس عموميا بالكامل، ولأن القطاع الخاص يساهم بشكل كبير في انتاج الثروة وتنشيط الاقتصاد.