• تأهيل 11 مطرح عشوائي من المطارح المتوسطة وصغيرة الحجم بغلاف مالي قدره 110 مليون درهم؛
• مراجعة القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وأجرأة المقتضيات المنصوص عليها في القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة؛
• وضع إطار حكامة جديدة ومراجعة الجوانب التقنية والمالية لتدبير النفايات.