Questions écrites

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه بعدما تعقدت المساطر والإجراءات المتعلقة بالتوظيف في الجماعات الترابية، لجأت هذه الأخيرة، بما فيها جماعة جرسيف، إلى تقديم مجموعة من خدمات القرب للمواطنات والمواطنين عن طريق الأعوان العرضيين واليد العاملة المؤقتة، سيما في ظل تزايد عدد الموظفين المحالين على التقاعد، واستفحال الخصاص. وحيث من الملاحظ أن أجور هذه الفئة، تعرف تعثرا خطيرا، يساهم في تعقيد وضعها الاجتماعي، خاصة حينما تتوقف مع نهاية كل سنة مالية، في انتظار الانتقال إلى السنة المالية الموالية، إذ لا يستفيدون من أجورهم بطريقة سلسة، حيث غالبا ما تبقى هذه الرواتب معلقة بذمة الجماعة إلى بداية السنة المالية الجديدة، علما أنهم لم ينقطعو عن العمل. وحيث أن أحد المستخدمين في إطار اليد العاملة المؤقتة بجماعة جرسيف، أطلق نهاية دجنبر المنصرم صرخة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أن الجماعة لا تؤدي أجورهم بمناسبة عملهم خلال شهر دجنبر، وأن الأداء البعدي يستوجب تسجيل شخص لم يعمل إطلاقا، من أجل أن يحظى بأجرة شهر، على أن يتنازل عليها لفائدة المستخدم بعد التوصل بها. ونظرا لكون هذا السبيل هو الوحيد حاليا لسد الخصاص، فإن اللجوء إليه يتطلب الاهتمام بالفئة المعنية، من خلال أداء أجورهم ومستحقاتهم كاملة في موعد محدد، وتأمينهم من المخاطر المهنية، وتمكينهم من تحفيزات، خاصة منها ذات الطبيعة الموسمية. لأجله؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي طريقة تسوية أداء مستحقات وأجور الأعوان العرضيين واليد العاملة المؤقتة على مستوى جماعة جرسيف بخصوص أجور شهري دجنبر ويناير؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذ من أجل التعجيل بإنصاف هذه الفئة من المستخدمين؟