من بين التوصيات التي أكد عليها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم 2022-2023، إجراء تقييم دوري لألثر الاجتماعي والاقتصادي للامتيازات الضريبية الممنوحة من أجل مواصلة توجيه القرارات بشأن "الاحتفاظ بها أو مراجعتها أو حذفها حسب الحالة"، وفقًا للفقرة األخيرة من المادة 8 من القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، ودعما لعملية توسيع الوعاء الضريبي وفق ما هو منصوص عليه في المادة 4 من نفس القانون. فما هي التدابير التي تقوم بها وزارتكم في هذا الصدد؟