في ظل القدرة الشرائية للمواطنين المنهكة والمتدهورة، وارتفاع التضخم الى أعلى المستويات، وارتفاع كلفة المعيشة بشكل عام وغلاء مختلف المواد الأساسية، الامر الذي يدفع الأسر نحو الاقتراض من أجل تمويل الاستهلاك رغم ارتفاع معدلات الفائدة البنكية على القروض خاصة منها الاستهلاكية، إذ قفزت قيمة القروض التي حصلت عليها الاسر بنهاية العام المنصرم إلى 57.4 مليار درهم، بزيادة سنوية نسبتها 0.5 في المائة مقارنة مع سنة2022 وعليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن الإجراءات و التدابير التي ستتخذونها لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين؟ ومراجعة السياسة النقدية المتبعة وكلفة الاقتراض؟