أجرت الحكومة جلسات للحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية، توجت باتخاذ العديد من الإجراءات وذلك في إطار تكريس الدولة الاجتماعية التي تبنتها الحكومة الحالية، الأمر الذي يتطلب من الوزارة تنوير الرأي العام الوطني بخصوص نتائج هذا الحوار.