الأسئلة الشفوية

ينص الفصل 12 من الدستور على أن الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية تساهم في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى السلطات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها، غير أن هذا المقتضى الدستوري لم يتم تفعيله بعد، بسبب غياب إطار قانوني يعرف ويحدد الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام إلى جانب القواعد العامة المتعلقة بالدعم. وبناء عليه، نسائلكـم عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتحيين النصوص القانونية الخاصة بالجمعيات من أجل ملاءمتها مع الدستور بما يضمن تعريف وتحديد الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام؟