Preguntas Orales

ينص الفصل 12 من الدستور على أن الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية تساهم في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات ومشاريع لدى السلطات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها، غير أن هذا المقتضى الدستوري لم يتم تفعيله بعد، بسبب غياب إطار قانوني يعرف ويحدد الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام إلى جانب القواعد العامة المتعلقة بالدعم. وبناء عليه، نسائلكـم عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتحيين النصوص القانونية الخاصة بالجمعيات من أجل ملاءمتها مع الدستور بما يضمن تعريف وتحديد الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام؟